جامعة محمد الأول بوجد تحتضن النسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025 تحت شعار : “قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟”
احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، يوم 8 فبراير 2025، النسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025، التي نظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية تحت شعار: “قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟”.
شهدت الندوة الوطنية، التي نظمت بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومختبر البحث في التدبير الترابي والاندماج الوظيفي، وماستر تدبير الابتكار والتحول الرقمي للمؤسسات، وماستر الخبرة والتدقيق ومراقبة التدبير، حضور شخصيات بارزة، من بينها الخازن الجهوي لوجدة، المدير الجهوي للضرائب، المدير الجهوي لأملاك الدولة، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ورئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى مدير مختبر البحث في التدبير الترابي والاندماج الوظيفي.
تميزت الجلسة الافتتاحية بتكريم الأستاذ عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية التي تجاوزت 30 سنة في مجال البحث العلمي كأستاذ للاقتصاد والتدبير. وشهد التكريم شهادات مؤثرة من زملائه وطلبته، الذين يشغلون اليوم مناصب أكاديمية في عدة مؤسسات جامعية، إلى جانب شهادات من رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ومنتدى الطلبة الباحثين في الاقتصاد والتدبير.
ناقشت الندوة أربعة محاور رئيسية:
- قانون المالية لسنة 2025 في ظل السياق الجيوسياسي الحالي.
- رهانات تمويل ورش الحماية الاجتماعية في المغرب.
- استراتيجيات الاستثمار العمومي والدين العمومي بين الرهانات والآفاق في قانون المالية لسنة 2025.
- البعد الاجتماعي لقانون المالية 2025 بين التوجهات الاستراتيجية ورهانات التنفيذ.
واختتمت أشغال الندوة برفع توصيات مهمة تهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية وضمان استثمار ناجع للأوراش المهيكلة.
