الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية للإدارات والمقاولات
أهداف التكوين
- يتوخى التكوين تعزيز معارف الطالب في المجال المالي سواء تعلق الأمر بالمقتضيات القانونية التي تؤطر هذا الجانب أو المعايير والمسطرية العملية التي تقرب الممارسة العملية من المجال البحثي.
- وبذلك تكون الأهداف العامة متمثلة فيما يلي:
- مقاربة المفاهيم المرتبطة بعلاقة الإدارات بالجانب المالي على المستوى الأكاديمي والعملي؛
- تحديد المجالات القانونية المرتبطة بالدراسات المالية التطبيقية بالإدارات وتقريبها من المجال الأكاديمي والعملي بالقطاع العام خصوصا أو القطاع الخاص، وصهرها بالممارسة العملية؛
- تحديد الأولويات الخاصة بالتكوين الذي تطلبه الإدارات بالمغرب في القطاع العام، ومتابعتها وتكوين أطر قادرة على المساعدة في ضمان سير الإدارات بطريقة جيدة في المجال المالي؛
- جبر الجسور بين المجال العملي والمجال الأكاديمي وتنسيق الدراسات بما يتماشى والخصاص في مجال الدراسة؛
- استشراف المجالات العملية المرتبطة بسوق الشغل الخاص بمجال الاستشارة القانونية ذات الطبيعة المالية.
اما الأهداف الخاصة فتتجلى في:
- مقاربة القوانين المختلفة المرتبطة بالمجال المالي للإدارات؛
- التحديد القانوني للمجال القانوني العام المرتبط بالدراسات المالية؛
- التنطيق العملي للمارسة الإدارية المرتبطة بالمجال؛
- تحديد المفاهيم المرتبطة بالقوانين المالية للإدارات؛
- الدراسات الاقتصادية المرتبطة بالمالية والإدارة؛
- توضيح المقاربات العملية للممارسة المالية بالإدارات؛
- متابعة تحولات مفهوم العمل المالي من خلال تحولات المقتضيات الوطنية المنظمة؛
- تحديد تدخل الإدارة في علاقتها بالصفقات والجوانب المالية؛
- تحديد العلاقة بين الإدارة والمنازعات المرتبطة بالجوانب المالية؛
- متابعة القضايا الخلافية والمنازعات المرتبطة بالمهام والمسؤوليات المترتبة عن العمل الإداري المالي.
المهارات المراد تحصيلها
- يتوخى التكوين تحديد مهارات الطالب في الجوانب التالية :
- القدرة على استيعاب الجوانب القانونية المرتبطة بالقوانين والمؤسسات والأجهزة المالية بالمغرب؛
- القدرة على استيعاب المحددات المؤثرة في العمل المالي للإدارات؛
- استيعاب الجوانب العملية والإجرائية المرتبطة بالعمليات المالية؛
- القدرة على إقحام الجوانب الاقتصادية في فهم المعاملات المالية؛
- التحصيل المتوخى من خلال الفهم السليم لعمل الإدارات؛
- استيعاب التأثيرات الاقتصادية على المجال المالي للإدارات؛
- استيعاب الجوانب المسطرية الخاصة بالمجال المالي؛
- القدرة على صياغة بدائل قانونية في السياسات المالية للإدارات والمساهمة في حفظ الاستقرار المالي لها انطلاقا من الأدوات القانونية والمسطرية؛
- القدرة على استشراف البدائل القانونية من الجوانب القانونية خاصة.
منافذ التكوين
المنافذ:
- التعليم العالي والبحث العلمي؛
- الإداريون والمهتمون بالدراسات الإدارية والمالية التابعين للقطاعين العام والخاص؛
- إمداد الإدارات العمومية والمجالس الجماعات الترابية بأطر ذات تكوين متخصص في الدراسات المالية؛
- إمداد القطاع الخاص بالكفاءات العلمية الخبيرة في المجال المالي؛
- توفير كفاءات قادرة على الالتحاق بالعمل في كل الهيئات الحكومية وغير الحكومية.
الانعكاسات:
- توفير إمكانيات التخصص بالنسبة لحاملي الإجازة في القانون العام؛
- التمهيد لفتح تخصص في الدراسات المالية على مستوى الدكتوراه؛
- تطعيم فرق البحث التابعة لمختلف المختبرات بعناصر قادرة على المساهمة في إنجاز مشاريع البحث المبرمجة من لدنها.
- الإضافات الممكنة بالنسبة للمتخصصين في المجال المالي المهني والوظيفي.